تحصیل در مدارس نمونه دولتی و سمپاد ازجمله ابزارهای دانشآموزان مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی باکیفیت و قبولی در دانشگاههای برتر هستند. در صورت حذف این نوع از مدارس، این دانشآموزان از دسترسی خدمات آموزشی باکیفیت محروم شده، شکاف طبقاتی تشدید شده و عملاً عدالت آموزشی مخدوش میشود.
۲۰ مهر ۱۳۹۸، اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان «سمپاد» با پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط رئیس جمهور به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد. در اساسنامه جدید به فراهمآوردن زمینههای رشد دانشآموزان دارای استعداد برتر، برنامهریزی مناسب برای حضور دانشپژوهان کشور در عرصههای جهانی و حمایت از پژوهشهای علمی مربوط به صاحبان استعداد تاکید ویژهای شده بود. یک روز از ابلاغ اساسنامه جدید نگذشته بود که در اقدامی تعجبآور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تصویب مادهای، تنوع مدارس در کشور را ممنوع کردند. در ماده «۶» طرح مذکور آمده است، «آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را محقر به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونهای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد». بر اساس مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۹ مدارس سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و هیأت امنایی و ... مجوز ثبت نام نخواهند داشت.
اقدام مجلس شورای اسلامی در حذف تنوع مدارس با انتقادات زیادی همراه شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این تصمیم مغایر با عدالت آموزشی و در راستای خصوصی کردن آموزش و پرورش است. در همین راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نحوه تصویب طرح مذکور در مجلس گفت: «به اعتقاد بنده طرح مذکور با عجله به تصویب رسیده است و ابهامات جدی به آن وارد است که نیاز به توضیح دارد». وی در ادامه افزود: «تشکیل مدارس سمپاد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و مجلس نمیتواند درباره آن تصمیمگیری کند». حبیب الله دهمرده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با بیان اینکه حذف تنوع مدارس عدالت آموزشی را خدشهدار میکند، گفت: « حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانهروزی و عشایر کاهش دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار به فرصتهای آموزشی را به دنبال دارد».
عدالت آموزشی قربانی تصمیم عجولانه مجلس
تحصیل در مدارس نمونه دولتی و سمپاد ازجمله ابزارهای دانشآموزان مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی باکیفیت و قبولی در دانشگاههای برتر هستند. در صورت حذف این نوع از مدارس، این دانشآموزان از دسترسی خدمات آموزشی باکیفیت محروم شده، شکاف طبقاتی تشدید شده و عملاً عدالت آموزشی مخدوش میشود. علاوه بر این به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی جدا از تبعات آموزشی، اعتراضات، سردرگمی¬ها و آثار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت. رضا گلشن مهرجردی، کارشناس آموزش و پرورش در این باره گفت: «حذف تنوع مدارس قابلیت اجرا ندارد و بعد از تحمیل خسارتها و بینظمیها، بهزودی ناگزیر خواهیم شد بهنحوی این تنوع را بار دیگر در نظام آموزشی ایجاد کنیم بنابراین به نظرم میرسد این طرح، طرح زیانباری است».
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با حذف تنوع مدارس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی و ارزیابی مصوبه مجلس پرداخت. در گزارش مذکور آمده است، حذف مدارس، سمپاد، نمونه دولتی و ... کاهش دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار به فرصتهای آموزشی را به دنبال دارد. در بخشهای دیگری از گزارش مذکور به مغایرت مصوبه حذف تنوع مدارس با اسناد بالادستی پرداخته شده است. مغایرت با «اصل ۷۵ قانون اساسی»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مدارس سمپاد» و «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری » ازجمله مهمترین آنها است.
شورای نگهبان: مغایرت مصوبه حذف تنوع مدارس مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسی
همزمان با افزایش مخالفتهای کارشناسی، شورای نگهبان هم به مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ایراداتی گرفت و براین اساس تکلیف دولت به انحصار مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانست. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرحها و لوایحی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. ازجمله دیگر ایرادات شورای نگهبان به طرح مذکور، نادیده گرفته شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع سمپاد بود. بر اساس قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمترین نهاد تصمیمگیر درخصوص سمپاد است.
منبع : رجانیوز
